رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل بالجزائر للصحيفة: حان الوقت للمغرب أن يتخذ موقفاً شجاعاً بشأننا

تفاعلت حركة تقرير المصير بمنطقة القبائل، بتحفّظ كبير مع مستجد إقدام النظام الجزائري على توفير ظروف تأسيس ما يسمى "الحزب الوطني الريفي" وفتح تمثيلية له في العاصمة الجزائر، تحت مسمى "مكتب تمثيلية الريف بالجزائر"، حيث لم تُبد موقفا واضحا بهذا الخصوص.

وفضّلت حركة تقرير المصير بمنطقة القبائل، اعتماد لهجة هادئة ونبرة بعيدة عن تلك التي لطالما اعتمدتها في بياناتها الصاخبة للحديث عن الخروقات الحقوقية التي يرتكبها النظام الجزائري ضد من تصفهم الهيئة التي يرأسها فرحات مهني بـ "شعب القبايل"، مكتفية بالتنديد بهذه المناورة الجزائرية والتحذير من عواقبها الخطيرة على البيئة الدولية وعلى الوضع الإقليمي في المنطقة.

واتهم المجلس الأعلى لأمن منطقة القبائل، المنعقد بدعوة من رئيس حكومة القبائل المؤقتة (أنافاد) وحركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، الجزائر في بيانه الذي اطلعت عليه "الصحيفة" بادعاء البطولة في الحديث عن حق شعوب العالم في تقرير المصير، بينما تقوم قواتها "بقمع هذا الحق بأكثر الطرق اللاإنسانية في منطقة القبائل".

وهذا التناقض الواضح، سبق أن نبّه إليه المغرب على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وهو يوجه كلامه لنظيره الجزائري خلال اجتماع لجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد سنة 2022، بالقول: "أنتم تطالبون بتقرير المصير لعشرين ألف شخص الذين تعزلونهم في مخيمات تندوف، لكنكم تحرمون شعبا يبلغ تعداده 12 مليون نسمة من ذلك".

وفي وقت حذّرت هيئة القبائل من تأثير هذا التصعيد الجزائري الجديد ضد المغرب، على الوضع الجيو استراتيجي الإقليمي والعواقب الوخيمة المتوقعة لهذه المناورة على البيئة الدولية، شدّدت على أن ما وصفتها بالمحاولات الجزائرية "اليائسة للجيش في السلطة وعلى الرغم من أنها غير عقلانية وبقدر ما هي غير مسؤولة، إلا أنها تسير نحو التحرك صوب حرب ضد المغرب المجاور لإبقاء تبون في السلطة وتجنب ازدراء جديد في منطقة القبائل من خلال مقاطعة أخرى للانتخابات الرئاسية المخطط لها في دجنبر المقبل".

ولم يُبد المجلس الأعلى لأمن منطقة القبائل، موقفا واضحا حول تأسيس ما يسمى "الحزب الوطني الريفي" وفتح تمثيلية له في العاصمة الجزائر، تحت مسمى "مكتب تمثيلية الريف بالجزائر"، ما يرجّح تفضيل هذه الهيئة البقاء في المنطقة الرمادية بهذا الخصوص، سيّما وأن عددا من قيادييها تربطهم بها علاقات صداقة وصفت بـ "الممتازة" وفق ما أكدته مصادر مقربة من "الماك" لـ "الصحيفة".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حركة منطقة استقلال القبائل المعروفة اختصارا بـ "الماك"، لن يكون في مقدورها التصريح علنا بكل ما من شأنه أن يسيء لما يسمى بـ "الحزب الوطني الريفي" أو فتح تمثيلية له في العاصمة الجزائر، ذلك أن قادته تربطهم علاقات شخصية بهذا الأخير بحكم التقارب اللغوي والفكري، فيما سيحاولون ما أمكن نهج أسلوب مسك العصا من الوسط.

ولتبيّن موقف الهيئة أكثر، تواصلت "الصحيفة" مع زعيم حركة "الماك"، المطالبة باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر ورئيس الحكومة المؤقتة، فرحات مهني، الذي فضّل بدوره الإبقاء على نفس اللهجة الحذرة من إبداء أي موقف يُخرج الحركة عن حيادها.

مهني وفي تصريح خصّ به "الصحيفة"، اكتفى بتأكيد أن "الماك"، التي تُصنّفها الجزائر بمنظمة إرهابية وتتهم المغرب بتمويلها، هي "مجرد حركة سياسية مكرسة لتحرير منطقة القبائل بالوسائل السلمية".

وعند مطالبته بإبداء موقف صريح من تأسيس حركة انفصالية واحتضانها من طرف النظام الجزائري، قال مهنى: "نحن على يقين من أن المغرب يعرف أفضل منا وما هي التدابير المناسبة التي ينبغي عليه اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع الجديد، لقد دعمناه في نهجه لاستعادة سيادته على الصحراء، ونحن دائمًا على استعداد لمساعدته في مواقفه القادمة وتفاعله مع هذا الوضع غير المسبوق الذي يواجهه".

وتابع رئيس حكومة القبايل بالقول: "نحن نعلم مدى تعاطف الشعب المغربي الشقيق معنا، ونظهر له الاحترام والامتنان، لكن لقد حان الوقت للرباط أن تتخذ موقفاً شجاعاً بشأن مسألة منطقة القبائل التي ستظل شقيقة المغرب".

وكانت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر، قد دعت على لسان زعيمها فرحات مهني، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى "أنافاد"، قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي ومجلس الأمن الدولي إلى وضع جدول أعمال لدراسة مجموعة من النقاط، أبرزها "حق شعب القبائل في تقرير مصيره واحترام الجزائر لهذا الحق، وعدم شرعية ضم القبائل إلى الجزائر من قبل القوة الاستعمارية الفرنسية عام 1857"، و التدارس والتباحث بشأن "إفلات الجزائر من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة جدا لحقوق الإنسان التي يتعرض لها شعب القبائل منذ عام 1962، وضمان احترام الجزائر للقوانين الدولية التي انضمت إليها رسميا، بما في ذلك لصالح القبائل، إضافة إلى موضوع ضرورة وضع حد للاحتلال العسكري للقبائل من قبل الجزائر في أقرب وقت ممكن".

وارتباطا، بالخطوة العدائية الجديدة للجزائر، ندد السفير المغربي السابق بالجزائر حسن عبد الخالق في مقال نشرته يومية العلم بما وصفه بـ "المحاولة الرعناء للمس بالوحدة الترابية للمغرب في شماله، مصيرها الفشل على خطى الفشل الذي يلاحق النظام الجزائري منذ أكثر من 48 سنة في مؤامرته لضرب وحدة المغرب الترابية في جنوبه وهي فضلا عن ذلك مدانة على أكثر من صعيد، باعتبار أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من الممارسات الفضلى التي ينادي بها المنتظم الدولي في تدبير في العلاقات بين الدول".

وأشار المتحدث، إلى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت في قرارها رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981 أن من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة "الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي".

واعتبر الدبلوماسي المغربي السابق، أن النظام الجزائري الذي دأب على التغطية على مشاكله الداخلية بإلهاء الشعب الجزائري بفزاعة المؤامرات الخارجية يحاول التدخل في الشأن الداخلي المغربي بعد اشتداد العزلة عليه في محيطه الإقليمي مؤكدا عقيدة العداء المتأصلة فيه إزاء المغرب"، مشدّدا على أنه "يلعب بالنار في ورقة الريف التي لن يجني منها سوى الخسارة، لأن عليه أن يعلم أن صيانة الوحدة الترابية للجزائر تتوقف في البداية والنهاية على حماية الوحدة الترابية لباقي بلدان المغرب العربي من كل نزعة انفصالية. ومن الحصافة تفضيل الوحدة على التجزئة".

وأشار عبد الخالق إلى أنه "قبل الإقدام على هذه الخطوة التي يلعب فيها بالنار، حاول النظام العسكري الجزائري، من خلال جهاز مخابراته الخارجية، في سنة 2017 بدون جدوى توظيف حراك الريف بإعطائه بعدا سياسيا، لخدمة أجندته في إضعاف المغرب وضرب وحدته الترابية، بتمويله تشكيل لجان في دول أوروبية لمساندة حراك الريف ووقوفه وراء مسيرة بروكسيل لتخليد الذكرى 101 لإعلان جمهورية الريف المزعومة".

وأبرز المتحدث أن "المخابرات الخارجية الجزائرية رعت في شهر شتنبر الماضي في بروكسيل تأسيس ما يسمى "الحزب الوطني الريفي" الذي جندت له بضعة أشخاص لا تأثير لهم في منطقة الريف ومعروفين بارتباطهم بالنائب البرلماني الأسبق (س. ش) الحامل أيضا للجنسية الهولندية، الذي فرّ من القضاء المغربي إلى هولندا وحاول أن يضفي على نشاطه فيها طابعا سياسيا، بزعم دفاعه عن انفصال منطقة الريف وتأسيس جمهوريتها المزعومة، بعدما طالب المغرب بتسليمه، لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات" .

وأضاف أن "النظام الجزائري أمر أذرعه الإعلامية بتخصيص تغطية لتأسيس الحزب المزعوم واستضافة قيادته، من بينها المدعو يوبا الغديوي، الذي طلب في تصريح للتلفزة الرسمية الجزائرية من الجزائر معاملتهم على غرار انفصاليي البوليساريو و"افتتاح مراكز لاستقبال مجموعته وتدريبها على استخدام الأسلحة والاعتراف بجمهورية الريف المزعومة في أقرب وقت، في أفق ارتكاب عمليات إرهابية في المغرب"، وأشار أنه "تمهيدا لاحتمال افتتاح مراكز لتدريب منتسبي الحزب المزعوم على استخدام الأسلحة، وضع النظام الجزائري يوم السبت 2 مارس رهن إشارتهم فيلا تابعة للمخابرات في شارع البشير الإبراهيمي في العاصمة، لتكون مقرا لما يسمى "مكتب تمثيلية الريف بالجزائر".

وعاد السفير المغربي السابق للتأكيد أن "ادعاءات النظام الجزائري والشرذمة التي جندها عن جمهورية الريف المزعومة لا تستقيم مع حقائق التاريخ والجغرافيا، لأن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان رجلا وحدويا ولم يؤمن بانفصال جهة الريف عن حضنها المغربي".